قالت شرطة تعز إنها لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، وستلاحقهم حتى تطالهم يد الدولة والعدالة سواء ممن يثير الشغب أو من القتلة والمجرمين، ذلك في رد لها على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة تعز لعسكريين غاضبين على مقتل جندي برصاص مسلحين.

وأكدت الشرطة في بيان أن الأجهزة الأمنية ستقوم  بواجباتها كافة، تجاه المجتمع من أجل تأمينه وحماية الممتلكات والمرافق العامة والخاصة.

وحول احتجاجات الثلاثاء قال البيان إن " ما حدث هو أن بعض أقارب وأهالي وزملاء العسكريين قاموا بوقفات احتجاجية ومظاهرات سلمية للمطالبة بصرف رواتب ذويهم ولتضررهم من توقف صرف رواتب الجيش بتعز طيلة هذه الأشهر".

وأضاف " كان هناك وقفات أخرى بعضها لأهالي أحد الشهداء للمطالبة بقتلته، وأخرى تندد بتردي الخدمات، ولكن للأسف انحرف مسار تلك الاحتجاجات وتحولت بعضها إلى أعمال شغب، وتم استغلال الأحداث ممن يريد التصيد لتعز ونشر الفوضى فيها".

وأوضح أن الأمر  تطور وانتشر مسلحون، وقُطعت الطرقات، وتم إطلاق النار وترويع الآمنين وتعطيل حركة الناس ومصالحهم، وكلها أعمال خارجة عن القانون، وتعتبر جرائم يُعاقب عليها جنائياً.

وأكد المصدر الأمني أن جميع هذه الأفعال مرفوضة ومدانة وأن المطالب المشروعة لا تتحقق عبر نشر الفوضى وقطع الشوارع وترويع الآمنين ولها طرقها المشروعة.