بعد ان أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، نفاذ الكميات الموجودة من المشتقات النفطية؛ انتشرت الأسواق السوداء في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، بشكل كبير.

وقالت شركة النفط الخاضعة للميليشيات، الثلاثاء، إن كميات المشتقات نفذت وأنها تعمل على استخراج الأرصدة الميتة من خزانات الشركة وأن نحو 3000 محطة توقفت عن العمل ولم يتبقى سوى عشرين محطة.

لكن سكان محليون أكدوا، أن عشرات الأسواق السوداء التي تبيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة تملئ شوارع وأحياء العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى المحطات التابعة لقيادات حوثية تم تخصيصها للبيع بأسعار السوق السوداء.

وقالوا إن" سعر الدبة البترول سعة 20 لترا تباع بالسوق السوداء بنحو 20 ألف ريال، (33دولار أمريكي) وتتفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى". مشيرين إلى أنه يتم تغذية هذه الأسواق من محطات خاصة تابعة للحوثيين وذلك للحصول على عوائد مادية كبيرة.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع تشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية أزمة خانقة في المشتقات النفطية ألقت بظلالها على حياة المواطنين وفاقمت من معاناتهم اليومية، حيت تؤكد الحكومة أن هذه الأزمة مفتعلة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي تسعى من خلال افتعال أزمة المشتقات لابتزاز المجتمع الدولي لتمرير سفن النفط الإيراني المهرب.

وأضاف، أن وقف شحنات النفط الإيراني المهرب عبر سفن تجارية لميناء الحديدة ساهمت في تراجع وتيرة الدعم المالي الإيراني للمليشيا الحوثية لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لإدارة معاركها العبثية ضد اليمنيين واستهدافها دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لوضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تساهم في تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، وممارسة الضغوط الكافية على الحوثيين للسماح بتدفق المشتقات النفطية عبر المناطق المحررة.

وكانت اللجنة الاقتصادية الحكومية، قالت إن ميليشيا الحوثي احتجزت أكثر من 150 مقطورة وقود قادمة من المناطق المحررة، ومنعتها من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف مضاعفة معاناة المواطنين.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت" عن أن كميات الوقود الموجودة في خزانات شركة النفط الخاضعة للحوثيين تكفي لاستهلاك سبعة أشهر، وكذا الكميات الموجودة في غاطس بميناء الحديدة والبواخر التي في الانتظار تكفي استهلاك ما لا يقل عن ستة أشهر قادمة.