أعلن مسؤول في البرلمان اليمني، عدم وجود أي تحفظات للحكومة الشرعية بشأن أولوية تنفيذ بعض البنود من اتفاق الرياض.

وقال نائب رئيس البرلمان محسن باصرة، إن الشرعية لا توجد لديها أي تحفظات بشأن أولوية تنفيذ بعض البنود من اتفاق الرياض خاصة وأن راعي الاتفاق هو الضامن لتنفيذه، سواء تم البدء في الشق السياسي أو العسكري.

باصره، أكد في تصريح صحفي، أن الهدف حاليا منصب حول وقف التصعيد وتنفيذ اتفاق الرياض ومن ثم عودة الشرعية بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية لممارسة مهامها من مدينة عدن العاصمة المؤقتة.

 وطبقا لمصادر حكومية، سيتم البدء بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض ثم الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق بناء على ضمانات سعودية.