نفى المجلس الانتقالي الجنوبي صلته بأي وثيقة "مزورة" تستهدف تقييد حرية أي فرد أو مؤسسة إعلامية مهما بلغ التباين مع خطابها السياسي.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم "الانتقالي"، نزار هيثم، مشيراً إلى أن "حرية التعبير تعد حقا غير قابل للانتقاص أو التعدي".

وقال هيثم إن المجلس الانتقالي كان وسيظل ملتزماً وبقوة في حماية الحقوق والحريات العامة ومنها حرية وحق التعبير.

واتهم هيثم قوى في الشرعية لم يسمها بالقيام بعمليات تزوير للوثائق والبيانات في محاولة لإظهار المجلس كمؤسسة تعمل على تقييد الحقوق والحريات وتمارس تكميم الأفواه.

وقال هيثم: "في حين كنّا في المجلس الانتقالي نتوقع أن تسهم مؤسسات ماتسمى بالشرعية ولو بجهد ضئيل في كشف من يقف خلف جريمة اغتيال البطل القعيطي، فوجئنا بها تكثف من جهودها في افتعال واختلاق قضايا لم تحدث بهدف صرف الأنظار عن الجريمة الأساسية في محاولة لتبرئة ساحتها وخلط الأوراق فيما يتعلق بجرائم الإرهاب والاستهداف والتهديدات المتواصلة لرموز الإعلام الجنوبي من قبل أفراد وجهات تعرفها الشرعية تماماً".