وضع مأساوي يعيشه العالقون اليمنيون في المنافذ البرية والبحرية مع دول الجوار، في ظل  إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

مئات العائدون يعيشون لحضات عصيبة  عند المنفذ المشترك مابين اليمن والمملكة العربية السعودية، (الوديعة)، أيام طويلة وربما اشهر ينتظر العالقين اليمنيين لحظة إنفراج في العودة إلى بلادهم هروباً من الجائحة، لكن ذالك اصبح أمراً كبيراً من المعاناة نتيجة إستقطاع رسوم عودة غير قانونية يديرها نافذون حكوميون. 

مبالغ باهظة يقرها النافذون على كواهل المواطنين العائدين بعد إحتجازهم في المنفذ لعدة أسابيع مايتسبب بمضاعفة المعاناة لديهم إلى جانب خوفهم من تبعات ومخاطر الجائحة.

مذكرةً رسمية أوضحت شكوى المواطنين العالقين بشأن فرض رسوم مرتفعة لإجراء فحوصات (PCR)بمنفذ الوديعة. 

وتضمنت المذكرة تناول وسائل إعلام مختلفة عن تعامل مندوب القنصلية العام في شرورة مع احد المختبرات لإجراء فحوصات الــ PCR  للمواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية عبرمنفذ الوديعة بمبلغ مرتفع جداً(1300)ريال سعودي للفحص الواحد. 

وقضت التوجيهات التي تتضمنها المذكرة الموجهة من رئاسة الوزراء إلى القنصلية بإجراء التحقيقات اللازمة والرفع بــ نتائج خلال يومين من تاريخه وإيقاف كل من قام بالتجاوز إلى حين الرفع بنتائج التحقيق. 

ووجه مكتب رئاسة الوزراء في المذكرة السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة بإختيار مختبرات معتمدة وبأسعار معقولة بالتنسيق مع الجانب السعودي لفحص العايدين قبل السماح لهم بالدخول عبر منفذ الوديعة وفقاً لبروتوكول تنظيم عودة المواطنين من الخارج المقر من قبل اللجنة الوطنية للطوارئ.