تسبب اختيار عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، شركة فيسبوك، لليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لتكون عضوا في مجلس الإشراف على المحتوى، جدلا واسعا في الأوساط الإقليمية.

وذكرت كرمان في تدوينة على صفحتها بفيسبوك، فإن مهام المجلس تتمثل بـ"سيتخذ مجلس الإشراف قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وInstagram وسيراجع المجلس ما إذا كان المحتوى يتوافق مع معايير وقيم مجتمع فيسبوك وInstagram، هذا بالإضافة إلى تأييد دعم حرية التعبير في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وسنتخذ قرارات بناءً على هذه المبادئ والأثر على المستخدمين والمجتمع بغض النظر عن المصالح الاقتصادية أو السياسية لشركة فيسبوك أو سُمعتها. وينبغي أن تُنفذ فيسبوك قراراتنا ما لم ينتهك ذلك القانون".

محتوى إعلاني

وقالت: "سيراجع المجلس المحتوى الذي أحاله إليه المستخدمون وفيسبوك على حد سواء عندما نبدأ في نظر الحالات في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكّن المستخدمون من تقديم طلبات الطعن إلى مجلس الإشراف في الحالات التي اتخذت فيها فيسبوك قرارًا بإزالة المحتوى الخاص بهم، ولكن في خلال الأشهر القادمة سنُضيف إمكانية مراجعة طلبات الطعن المقدمة من المستخدمين الذين يريدون من فيسبوك إزالة محتوى."

وأيضا يمكن لمجلس الإشراف "مراجعة المحتوى المحال إليه من خلال فيسبوك. وقد يشمل ذلك العديد من أنواع القرارات المهمة، بما في ذلك المحتوى على فيسبوك أو Instagram أو الإعلانات أو المجموعات.

فضلاً عن ذلك، سيكون المجلس أيضًا قادرًا على تقديم توصيات حول السياسات إلى فيسبوك بناءً على القرارات التي نتخذها بشأن الحالات".

توالت ردود فعل غاضبة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية منذ تعيين شركة فيسبوك لليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 توكل كرمان في مجلس الحكماء الذي سيبت في المحتوى الخلافي على الموقع.

وأعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، عن كرمان، وهي صحافية وناشطة وسياسية تدافع عن حقوق النساء، ضمن المجلس الذي سيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.

وقالت فيسبوك إن "المحكمة العليا" ستكون لها الكلمة الفصل في إبقاء أي مضمون مثير للجدل أو حذفه من الموقع.

وواجه موقع فيسبوك في السنوات الماضية عدة انتقادات لا سيما تهم بعدم التحرك بقوة لحذف رسائل تتضمن كراهية

وقال مدير السياسات العامة لدى فيسبوك برنت هاريس إن المحكمة الجديدة "بداية تغيير جوهري في الطريقة التي ستتخذ فيها بعض القرارات حول المضمون الأصعب على فيسبوك".

وحتى الآن ستضم المحكمة 20 عضوا مناصفة بين الرجال والنساء.

وأوضح موقع التواصل الاجتماعي أن عدد الأعضاء، سيرفع إلى 40 "على مر الوقت"، مؤكدا أن هؤلاء "ستكون لديهم خبرة مهمة في عدة مجالات أساسية" لا سيما في حرية التعبير والحقوق الرقمية والحرية الدينية واعتدال المضمون وحقوق المؤلف الرقمية أو حتى السلامة الإلكترونية والرقابة على الإنترنت والشفافية.