وجهت رئاسة الوزراء التابعة للحكومة الشرعية، وزير المالية فيها ، بإغلاق الحسابات التي قام بفتحها البنك الأهلي تحت مسمى "الإدارة الذاتية للجنوب"، بغرض تحويل إيرادات الدولة إليها والتصرف بها من قبل قيادات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقضى التوجيهات بتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها في هذه الحسابات.

 كما قضت بـ"إحالة مدير عام مكتب المالية بعدن للنيابة العامة للتحقيق معه في التواطؤ مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية"، و"التعميم على جميع القطاعات والمصالح الإيرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية".

وكان المجلس الانتقالي قد أجبر مدير مكتب المالية في عدن على التوجيه بفتح هذه الحسابات باسم مؤسسات حكومية في البنك الأهلي بديلاً للحسابات الأصلية لها في البنك المركزي، كي يتم توريد إيردات تلك المؤسسات إلى تلك الحسابات.