أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الاربعاء، حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن، استجابة للفيضانات الكارثية في المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأوضح في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس، نشره على موقعه الإلكتروني، أن الوضع على الأرض سيء ويتطلب استجابة إنسانية دولية عاجلة، لقد تسببت الفيضانات في مقتل المدنيين، بما في ذلك العديد من الأطفال.

وأضاف  " حشدنا مواردنا على الأرض، مع تنسيق فرق المجلس الانتقالي الجنوبي لعمليات الإغاثة استجابة للأحداث المروعة في عدن. نحن نعمل مع وكالات الإغاثة لضمان وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه. وتم توجيه(ما أسماها) القوات الجنوبية لمساعدة الجرحى وبدء عملية تنظيف، لكن مواردنا محدودة. والحالة الإنسانية الأليمة على الأرض، بما في ذلك تفشي وباء الكوليرا، تتطلب دعماً دولياً مباشراً".

وذكر "نحن نقدر أن التركيز العالمي ينصب على COVID-19 للسيطرة على هذا الوباء، وقد خلق هذا قيودًا على الميزانيات الإنسانية. لكن مأساة اليوم في عدن لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الخطير بالفعل، وكما حذر مدير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، "في مجلس الأمن الأسبوع الماضي"، إن عواقب COVID-19 وحدها يمكن أن توصل اليمن إلى حافة المجاعة، ولا تستطيع المجتمعات مثل تلك الموجودة في الجنوب مكافحة الأزمات على ثلاث جبهات: الصراع والجائحة والفيضانات".

وتابع : "تأتي هذه الأحداث المأساوية اليوم على خلفية النقص المستمر في الخدمات الأساسية في جنوب اليمن. بينما ظلت الحكومة اليمنية (المعترف بها) غائبة عن عدن، ولم يتلق موظفو الخدمة المدنية في العديد من المؤسسات رواتبهم، وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر، ومستويات الصرف الصحي غير الصحية، ونقص المواد الغذائية والأدوية، فإن عقاب الجنوب من قبل الحكومة هو السلوك الذي عانينا منه لعقود، ولكنه وضع راهن لم يعد شعب الجنوب يتحمله؛ حد زعمه.

وبين "نحن بحاجة إلى دعم عاجل لمعالجة عواقب الفيضانات و COVID-19. ولكننا نحتاج أيضًا إلى تهيئة الظروف للحكم الرشيد حتى نتمكن من إدارة الأزمات المستقبلية. لذلك، نحن بحاجة إلى حل سياسي دائم وعادل للصراع في اليمن. يجب أن تكون الأحداث المأساوية اليوم في عدن دعوة للاستيقاظ " أن أي تسوية تفاوضية يجب أن تشمل الجنوب"، وفقط النهج السياسي الشامل والشامل حقًا هو الذي سيوفر صفقة يمكنها تلبية الاحتياجات الحادة على الأرض، بما في ذلك الإنسانية والاقتصادية والأمنية.