حذرت النيابة العامة غير السعوديين من ممارسة أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي.

وقالت النيابة العامة: يُحظر على غير السعودي أن يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم سعودي أو مستثمر أجنبي بمخالفة الأنظمة.

وأشارت إلى أن التستر جريمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافية في المملكة، وتؤدي لمنافسات غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار.

وأوضحت أن عقوبة التستر التجاري تصل إلى السجن لمدة عامين والغرامة بما يصل إلى مليون ريال وإغلاق النشاط وشطب السجل التجاري والإبعاد لغير السعوديين.