وضعت الحكومة اليمنية سبعة شروط لعودة فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة.

وقال وزير الخارجية في الحكومة محمد الحضرمي إن تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار جاء ردا على استمرار رفض المليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.

جاء هذا خلال لقاء جمع الوزير الحضرمي اليوم في الرياض مع سفراء كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية لدى اليمن.

وأضاف الحضرمي أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة ونقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام المليشيات الحوثيين بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية أمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

وقال وزير الخارجية إنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن مليشيات الحوثيين وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.