كانت قيمة العملة في السابق تأتي من المواد نفسها التي تصنع منها، مثل الذهب أو الفضة اللذين كانت قيمتهما التبادلية مماثلة لقيمتهما الأصلية، إلى أن ظهرت مشكلة "العملات المدعومة"، فماذا حصل بعد ذلك؟

في نهاية القرن الـ19 أدت النقائص التي يعاني منها هذا النظام إلى اعتماد ما يسمى "المعيار الذهبي"، وهو نظام لم تكن للعملة المتداولة فيه قيمة في حد ذاتها، وإنما يتم تأمينها بمقدار مماثل من الذهب.

نظام المعيار الذهبي
ذكر موقع "الأوردن مونديال" الإسباني أن اقتراح نظام المعيار الذهبي جاء مع اتفاقيات بريتون وودز عام 1944 برعاية الولايات المتحدة.

وفي تلك الفترة خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كقوة عسكرية واقتصادية رئيسية على مستوى العالم، مما أعطاها وزنا كافيا حتى تقبل باقي الدول نظاما يقارن جميع العملات بالدولار.

وقد تعهدت هذه الدولة بالحفاظ على قيمة عملتها مستقرة فيما يتعلق بالذهب، في حين تلتزم بقية الدول باعتماد الدولار كعملة احتياطية.

وأشار الموقع إلى أن المشكلات الاقتصادية التي مرت بها الولايات المتحدة في أوائل سبعينيات القرن الماضي دفعت الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون عام 1971 إلى الإقرار بضرورة إنهاء هذا النظام بعد ثلاثين عاما من إنشائه.

وبعد ذلك، لم تعد قيمة الدولار ومعه بقية العملات ترتبط بالمعيار الذهبي، وإنما تتقلب قيمتها اعتمادا على العرض والطلب في السوق.

المعيار الذهبي هو نظام يتم فيه تأمين العملة بمقدار مماثل من الذهب (الأوروبية)

النقد الإلزامي
أورد الموقع أن المال غير المدعوم بالذهب أو بأي معدن ثمين آخر أو بأي عملة أخرى مثل الدولار يعرف باسم "النقد الإلزامي" (العملات التي تعلن الحكومات أنها قانونية)، وقد أصبحت الأولوية التي يحظى بها واضحة على المستوى العالمي.

وهذا لا يغير حقيقة أن قيمة هذه الأموال تتأثر أيضا بالعديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر بدورها على سوق الصرف الأجنبي، مثل سعر المعادن الثمينة كالذهب أو ائتمانات البنك المركزي أو الدين العام لدولة ما وأمور أخرى.

والعامل الأهم في هذا السوق يكمن في الثقة التي تثيرها العملة نفسها، وعادة ما تعتمد هذه الثقة على الانطباع العام الذي تثيره الدولة وعملتها، وقانون العرض والطلب، وهو ما يجعل قيمة العملات تتغير.

وهذا هو السبب الذي يفسر السيطرة الشاملة للغاية التي تمارس على قيمة العملات، حيث تتم مراقبة مقدار الأموال المتداولة وتتخذ تدابير لخفض قيمة العملة أو زيادة تكلفتها حسب الضرورة، وفق ما أورد الموقع ذاته.

أما بالنسبة للمؤسسات التي تصدر العملة فمن الممكن التمييز بين نوعين من الإصدار، أحدهما حر والآخر منظم، وقد أصبح الإصدار الأول الآن قديما تقريبا، حيث سمح لجميع البنوك بإصدار عملتها الخاصة، في حين تفترض المؤسسة الخاضعة للتنظيم أن هناك مؤسسة مركزية تقرر مقدار النقود الورقية المطبوعة.اعلان

وعادة ما تكون المؤسسات المسؤولة عن تنظيم العملات هي البنوك المركزية على الرغم من أنها قد تكون منظمات خارجية أو فوق وطنية كما هو الحال في منطقة اليورو، حيث توجد هذه المنافسة في البنك المركزي الأوروبي.

شارك