تسببت الإجراءات الأخيرة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران, فيما يتعلق بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها, بارتفاع مهول لأسعار عمولة التحويلات الداخلية.

وقالت مصادر مطلعة في مناطق سيطرة الشرعية إن محال الصرافة والتحويلات المالية رفعوا عمولة التحويل 100% منها إلى مناطق سيطرة ميلشيا الحوثي المتمردة.

وأضافت المصادر أن محال الصرافة والتحويلات يأخذون على كل مليون ريال يمني حوالة صادرة من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة الميلشيا الحوثية, 70 ألف ريال يمني.

وفي مناطق سيطرة الميلشيا الحوثية منها إلى ذات المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتها أفادت مصادر مطلعة أن عمولة التحويل على كل مليون ريال يمني ألفين ريال عمولة.

وأوضحت المصادر أن عمولة التحويل من مناطق سيطرة الميلشيا الحوثية إلى مناطق سيطرة الشرعية أضعاف ما هي عليه لدى التحويل في مناطق الميلشيا.

وأحدثت إجراءات الميلشيا الحوثية التي أقتضت منع تداول الورق النقدية من الطبعة الجديدة الصادرة عن الشرعية في مناطق الميلشيا الحوثية.

وعممت الميلشيا الحوثية قبل نحو أسبوع قرار الامتناع هذا وفرض رقابة شديدة على كل المدن والمناطق.