لوح البنك المركزي اليمني ومقره عدن بإجراءات حازمة ضد أي بنك أو شركة صرافة تقوم بالتعامل مع النقود الالكترونية وتتماهى مع الحوثيين لابتزاز المتعاملين وسلبهم ونهب مدخراتهم.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في البنك منصور راجح إن البنك المركزي قد يتجه لسحب تراخيص أي بنك أو شركة صرافة قد تتعامل مع النقود الالكترونية التي تتبناها  جماعة الحوثي في مخالفات لقانون البنك المركزي الذي يعد  الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بالتعامل مع أي وسيلة تراها مناسبة لخدمة الجمهور.. مضيفا أن البنك المركزي بعدن لم يصرح البنك حالياً باستخدام نقود الكترونية.

  وأكد راجح، في تصريح لموقع الثورة نت،  أن جماعة الحوثي لن تنجح في تمرير فكرة النقود الإلكترونية في حال التزمت البنوك التي لها تراخيص مسبقة بنقود الكترونية بتعليمات البنك المركزي وقال إن ذلك  سيجعل من الصعب جداً على الحوثيين أن تصدر نقود الكترونية.

 ونفى وكيل البنك المركزي منصور راجح تبريرات وادعاءات حوثية بأن الحكومة الشرعية طبعت مبالغ كبيرة بدون غطاء نقدي أو بدون عملة أجنبية، وقال إن هذا غير صحيح.

وأكد أن الأموال التي طبعها البنك المركزي في عدن كانت بمقابل مئات الملايين من الدولارات التي ضخها من الوديعة السعودية ومن الدعم السعودي المباشر البالغ مئتي مليون ريال سعودي بالإضافة إلى مبالغ أخرى من مبيعات النفط ومن مصادر البنك الأخرى.

وأضاف: " لو كان صحيحاً أن الطباعة تمت بدون غطاء أو بدون وجود عملة صعبة لكان سعر الدولار اليوم يساوي ألفين ريال.

وقال راجح إن طباعة مزيد من العملة الوطنية خلال المرحلة الحالية كان ضرورة بسبب استهلاك النقود الموجودة.. مشيراً إلى أن اليمن يعد من أكثر دول العالم استهلاكًا للنقد، إذ أن عمر النقد فيها لا يزيد عن 18 شهرًا.