كشف مصدر برلماني رفيع أن أطرافا في الحكومة المعترف بها دوليا لم يسمها تعمل على إفشال الحكومة اقتصاديا بهدف اسقاطها لأسباب تتعلق بمصالح خاصة.

وحذر المصدر،  مما سماه "  مخاطر مغامرة" يدعمها أحد الأطراف في التحالف وأخرى في الشرعية تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني من أجل إفشال الحكومة لأهداف سياسية وأخرى تتصل بمصالح خاصة.

واتهم المصدر البرلماني، في تصريح تصريح لصحيفة أخبار اليوم،  تلك الأطراف بالوقوف وراء قرار السعودية وقف تغطية الاعتمادات الخاصة بالمشتقات النفطية والمواد الأساسية، والذي بدورة تسبب في لجوء التجار إلى شراء العملة من السوق السوداء نقدا والتي تمثل مبالغ نقدية ضخمة كانت تورد للبنك المركزي.

وناشد المصدر البرلماني، بحسب الصحيفة، الرئيس والحكومة والأحزاب والقوي السياسية والناشطين والوسط الإعلامي بتوحيد الصف لمواجهة اخطر تهديد ينذر بانهيار الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.