اتهمت حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي، بانتهاج سياسات الافقار والتجويع لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة السكان.

ودعا رئيس الحكومة معين عبد الملك خلال ترؤسه بعدن اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني- دعا المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي، للكف فورا عن سياسات الافقار والتجويع.

وقال عبد الملك إن  قرار الحوثيين بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وأكد رئيس الوزراء أن  استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها الجماعة المسلحة لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الامن القومي والمعيشي للشعب اليمني، واخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة امام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

وأوضح، أن اتخاذ الحوثيين لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليهم لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارهم بحياة اليمنيين ومعيشتهم.