كشف مصدر مسئول في اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة للرأي العام قضية أسرى المجلس الانتقالي الجنوبي وتأخر إطلاق سراحهم من سجون الدولة بالمحافظة.

وقال إن الرئيس هادي أصدر توجيهات لمحافظ المحافظة واللجنة الأمنية بعد انتهاء الحرب بالمحافظة بثلاثة أيام تقضي بالموافقة على تبادل الأسرى مع مليشيا الانتقالي.

ووفق المصدر فإن الافراج يشمل تبادل جميع الأسرى التابعين للحكومة الذين اعتقلهم الانتقالي ومليشياته منذ الانقلاب عليها في عدن في 6 من أغسطس الماضي، حتى آخر يوم في المواجهات، مقابل كل الأسرى التابعين للمليشيا- حد قوله.

وتابع: أبدت اللجنة الأمنية في المحافظة موافقتها على التبادل منذ صدور توجيهات هادي بإنهاء معاناة الأسرى من الطرفين، إلا أن المجلس الانتقالي أنكر وجود عدد من الأسرى من منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية للشرعية، مع العلم أننا في اللجنة الأمنية جاهزون لتسليم كل الأسرى دون أي نقص وأن من يتحمل التأخير هو الإنتقالي الذي رفض الأعتراف بوجود بعض الأسرى لديه والذي بسببه تأخرت عملية التبادل وهم من يتحملون المسؤولية.

واشار إلى أن اللجنة الأمنية بالمحافظة تعرب عن أسفها الشديد حيال ما تقوم به مليشيات الإنتقالي من حجز قاطرات المشتقات النفطية والشاحنات التابعة لأبناء شبوة في منطقة العلم بهدف إطلاق سراح الأسرى من الضالع ويافع، وتعتبر أن هذا سلوك قروي عنصري تقوم به المليشيات تجاه أبناء شبوة والذي قد سبقه منع تزويد كهرباء شبوة بمادة الديزل منذ الإنقلاب في عدن وحتى اليوم.

واكدت اللجنة الأمنية أن هذا السلوك ربما يولد ردود فعل عكسية، وتنوه انه في ظل متطلبات الحياة اليومية أنه لايمكن لمحافظة ان تغلق حدودها تجاه أبناء المحافظات الاخرى لكون كل شخص يحتاج غير محافظته لممارسة مهام الحياة ومتطلباتها وأن ثقافة التقطع هي ثقافة بربرية همجية لا يفتعلها إلا الخارجون على القانون.

وبحسب المصدر فإن اللجنة الأمنية تقول لهذه المليشيات التي تصور نفسها على أنهم ذوي الأسرى عليكم أن تعلموا أن سبب تأخير الأسرى في سجون الدولة في شبوة هو تلكؤ وتقاعس قيادة المجلس الانتقالي في عدن فهي الأولى أن تتبنى حل قضية ابناؤكم الأسرى الذين ساقتهم تحت مبرر تحرير شبوة من المحتلين من أبنائها.