وجه رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني الى المنافذ الجمركية البرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة المصاحبة.

واكد عبد الملك، على أهمية الاطلاع على كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات الى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا مشتركا لقيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ومصلحتي الضرائب الجمارك.

وناقش الاجتماع آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.

واكد رئيس الوزراء، أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.

وحث الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.