تعهد النائب العام علي الأعوش بمراجعة القرار المثير للجدل حول مديرية المخا الساحلية في محافظة تعز والذي أثار مخاوف واسعة بأن يكون مقدمة لفصل المديرية الساحلية عن تعز.

وقال الأعوش خلال اتصال هاتفي مع محافظ تعز نبيل شمسان " نعدكم ونعد ابناء محافظة تعز بمراجعة القرار ، واتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تساهم في تسهيل اعمال القضاء واتخاذ كل ما من شانه التسهيل على المتقاضين وبما يراعي الظروف الصعبة التي يؤدي فيها اعضاء النيابة واجباتهم".

وبحسب ما ذكره بيان عن مكتب الاعلام بالمحافظة، فإن المحافظ شمسان، نقل للنائب الأعوش، المخاوف المثارة حول القرار الخاص رقم ( 22 ) لعام 2019م، الذى قضى بتكليف وكيل نيابة المخا بالنظر والتصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة في الساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة، وصلاحية رئيس النيابة في القضايا المنظورة ابتدائياً في نطاق اختصاص نيابة المخا ونيابة استئناف الحديدة.

وأكد الأعوش، عدم وجود أي مخالفة للقرار ،  غير أنه تعهد بمراجعته وقال :" ورغم قانونية القرار ، إلا اننا نتيجة لمناشدات ابناء تعز ، واستجابة لمخاوفهم ، فإننا نعدكم ونعد ابناء محافظة تعز بمراجعة القرار"