تقرير/ عبدالله محيي الدين

أيام قليلة وينقضي عام كامل منذ توقيع اتفاق ستوكهولم الذي تم التوقيع عليه، برعاية أممية، بين ممثلي سلطة الحوثيين وممثلي حكومة هادي، بتاريخ 13 ديسمبر من العام 2018. ورغم مرور عام على هذا الاتفاق الذي قضى أهم بنوده بوقف إطلاق النار في الحديدة، وإعادة نشر قوات الطرفين، من خلال الانسحاب من المدينة إلى مواقع محددة، وبرقابة أممية، ظلت الحديدة على مدى هذا العام، مسرحا لعمليات عسكرية، بين قوات الحوثيين، والقوات التابعة لحكومة هادي، والمدعومة من التحالف، وهو الأمر الذي وقف حائلا دون تنفيذ هذا الشق من الاتفاق، فيما انسحب الفشل في تنفيذه على بقية النقاط، والمتمثلة في معالجة ملف الأسرى، وملف تعز.

لا يزال الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر من العام المنصرم 2018 ، مجرد حبر على ورق، حيث لم يُسجل تقدم كبير في تنفيذ بنوده، وسط اتهامات متبادلة من طرفي الاتفاق، بالعرقلة والتهرب من التنفيذ والسبب، فيما بدا واضحا موقف حكومة هادي الذي اتسم بالمراوغة، والتهرب من تنفيذ أي من خطوات وبنود الاتفاق، بل ورفضها لأي خطوة يتم تنفيذها، بصورة أحادية، من قبل الحوثيين.

وبالنظر إلى المبادرات التي تقدم بها الحوثيون في ما يخص هذا الاتفاق، يمكننا ملاحظة ذلك، ولعل أبرز تلك المبادرات هي إعلان الانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة "الحدية، والصليف، ورأس عيسى"، وتسليمها لقوات خفر السواحل، وهي الخطوة التي لقيت ترحابا أمميا، واعتبرتها الأمم المتحدة، خطوة إيجابية، يمكن التأسيس عليها، لوقف الحرب بشكل عام.. إلا أن هذه الخطوة لم تلق قبولا لدى حكومة هادي، والتي تحججت بأنها لم تكن خطوة جدية، إذ كان من المفترض- بحسب ممثلي الحكومة- أن يتم تسليم هذه الموانئ الثلاثة لهم، وهو الأمر الذي يخالف ما نص عليه اتفاق السويد، حيث نص على إعادة الانتشار من هذه الموانئ الثلاثة، وعدم تمركز أي قوة عسكرية للطرفين فيها، وكذا عدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إليها، وتسليم تلك المواقع لقوات الأمن المحلية.

وفي مبادرة أخرى، في ما يتعلق بإيداع إيرادات الموانئ الثلاثة في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، للمساهمة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين في محافظة الحديدة، وجميع أنحاء اليمن، وهو البند الذي بادرت سلطة الحوثيين في تنفيذه، لتكون بذلك قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ تعهداتها في اتفاق ستوكهولم، فيما لا يزال الجانب الآخر مصرا على مراوغته، دون المبادرة بتحقيق أي خطوة تذكر.

ذلكما هما البندان الوحيدان، اللذان تم تنفيذهما من اتفاق السويد الذي كان من المقرر تنفيذه خلال أسابيع، والعودة إلى جولة مفاوضات جديدة، وهو ما لم يتم رغم مرور عام كامل على التوقيع.

تراجعت آفاق التفاؤل تجاه هذا الاتفاق الذي لطالما تم التعويل عليه، باعتباره اللبنة الأولى التي يمكن البناء عليها، لإحلال السلام في اليمن، بفعل التصعيد الأخير الذي قادته السعودية والقوات الموالية لها في الحديدة، وكذا الغارات المكثفة التي شنها طيران العدوان على المحافظة مؤخرا، وهي الغارات التي أدانها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أبهيجيت غوها"، في بيان له، واعتبرها مهددة حتى لحياته هو وفريقه المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

ولعل تصعيد السعودية من غاراتها الجوية مؤخرا، وضع المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، في موقف محرج، سيما بعد ما أورده في إحاطته الأخيرة التي قدمها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، والتي أكد من خلالها تراجع إيقاع الحرب، وانخفاض العمليات العسكرية الجوية بنسبة 80 %.

مراقبون اعتبروا اتفاق السويد محكا، يمكن من خلاله الحكم على مدى الاستعداد لجهود السلام في اليمن، سواء من قبل الأطراف المحلية المتصارعة، أو من قبل التحالف، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق مثل معيارا جديا يمكن الحكم من خلاله على مدى الاستعداد للقبول بالسلام في اليمن، حتى بين الأطراف اليمنية نفسها، مشيرين إلى أن تعثر تنفيذ الاتفاق طوال سنة كاملة، لابد أن يكون قد أعطى صورة واضحة عن الطرف المعرقل لتنفيذ بنود الاتفاق، بل والمعطل لهذا الاتفاق بشكل كلي، وهو الطرف الذي حصر دوره في رفض كل الخطوات والمبادرات المقدمة من الطرف الآخر، رغم كونها من صلب ما تم الاتفاق عليه.