رأى مراقبون أن الترتيبات الاقتصادية التي تضمنتها بنود ”اتفاق الرياض”، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في طريقها لتخليص اليمنيين من أبرز عقبات الفساد المتجسدة في انعدام المشتقات النفطية وكسر احتكار استيرادها، التي بقيت على مدار السنوات الماضية حكرًا على أحد التجار النافذين المقربين من الرئيس اليمني.

ويوم أمس الأحد، أقرّت الحكومة اليمنية، تشكيل لجان للرقابة على مناقصات استيراد المشتقات النفطية، وإتاحة الفرصة لجميع التجار، ”بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعانيها المواطنون“، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

رأى مراقبون أن الترتيبات الاقتصادية التي تضمنتها بنود ”اتفاق الرياض”، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في طريقها لتخليص اليمنيين من أبرز عقبات الفساد المتجسدة في انعدام المشتقات النفطية وكسر احتكار استيرادها، التي بقيت على مدار السنوات الماضية حكرًا على أحد التجار النافذين المقربين من الرئيس اليمني.

ويوم أمس الأحد، أقرّت الحكومة اليمنية، تشكيل لجان للرقابة على مناقصات استيراد المشتقات النفطية، وإتاحة الفرصة لجميع التجار، ”بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعانيها المواطنون“، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.