حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من المساس بأراضي وممتلكات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة والاعتداء عليها .

وقالت الوزارة في بيان أن أي تصرف بأراضي الأوقاف خارج مكاتب الوزارة في حُكم المُغتصب وباطل وبحكم المعدوم .

وأضاف أن القرار الذي أصدره الوزير أحمد عطية "يعتبر في حكم المغتصب للوقف من قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع وزارة الأوقاف في المحافظات، سواء كان في مناطق سيطرة الميليشيات أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ويحال للنيابة العامة وفقا للقانون".

وجرم القرار   أي تصرف بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة إلا بقرار من وزير الأوقاف والإرشاد وفي التصرفات النافعة حفاظا على أموال الوقف .

وهدد القرار "  أي موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة وفقاً للقانون.