قالت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية وأخرى، مما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوب" المطالب بالانفصال، إن اتفاق جدة، الذي ترعاه السعودية، من المقرر أن يجري التوقيع عليه، يوم غدا الخميس، في الرياض، بحضور دبلوماسي رفيع المستوى.

وأوضحت مصادر قريبة من المشاركين في المفاوضات بحسب صحيفة “العربي الجديد”، أن الوفدين الممثلين للحكومة وللانفصاليين، سيتوجهان خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الرياض، استعداداً للمشاركة في فعالية رسمية للتوقيع على الاتفاق، ومن المتوقع أن يحضره الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن التوقيع على اتفاق جدة، من المقرر أن يجري أيضاً بحضور دبلوماسي على مستوى السفراء المعتمدين لدى اليمن، ومسؤولين أمميين بما في ذلك، المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث.

وحسب المصادر، يجري حالياً، وضع اللمسات الأخيرة حول الاتفاق، بعد التقدم الذي تحقق على مدى الأيام الماضية، بما في ذلك انتشار قوات سعودية بمنشآت حيوية داخل عدن، بما فيها المطار، في إطار التحضيرات للخطوات التنفيذية للاتفاق في عدن.

وانطلق حوار جدة برعاية مسؤولين سعوديين منذ أكثر من شهر، بين ممثلين عن “الانتقالي” وآخرين عن الحكومة، في إطار جهود احتواء الأزمة في الجنوب اليمني، في أعقاب التمرد الذي نفذه حلفاء أبوظبي في أغسطس/ آب الماضي.

وتشير مسودة الاتفاق المسربة، إلى أن الاتفاق يمنح الرياض إشرافاً على التنفيذ، بالحضور بصورة مباشرة إلى عدن، على أن يسمح بعودة كافة مسؤولي الحكومة إلى المدينة، في مقابل إشراك “المجلس الانتقالي” في تشكيل حكومي مرتقب.

 ويشمل الاتفاق أيضاً، دمج مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار المؤسسات اليمنية الرسمية، وينص بالاسم على تلك التي أنشأتها أبوظبي وبقيت تابعة لها في السنوات الماضية وأبرزها “قوات الحزام الأمني”.

*الاعلان عن الاتفاق النهائي

الى ذلك أفادت مصادر يمنية سياسية أنه من المرتقب أن يتم الإعلان غدا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيشهد حضور المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن مسودة الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» تمكنت من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية. 

وقالت الصحيفة انها علمت من مصادر مطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها الطرفان تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.

وجاء أيضاً من بين النقاط التي تمت مناقشتها إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب والاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي. 

ومن المرتقب أن يطوي الاتفاق تداعيات الأزمة التي تطورت في أغسطس (آب) الماضي على مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والقوات الموالية لـ«الانتقالي الجنوبي» وما أسفر عنها من سيطرة للأخير على مدينة عدن ولحج وأجزاء من محافظة أبين، وخسارته للمعركة في شبوة.

قالت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية وأخرى، مما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المطالب بالانفصال، إن اتفاق جدة، الذي ترعاه السعودية، من المقرر أن يجري التوقيع عليه، يوم غدا الخميس، في الرياض، بحضور دبلوماسي رفيع المستوى.

وأوضحت مصادر قريبة من المشاركين في المفاوضات بحسب صحيفة “العربي الجديد”، أن الوفدين الممثلين للحكومة وللانفصاليين، سيتوجهان خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الرياض، استعداداً للمشاركة في فعالية رسمية للتوقيع على الاتفاق، ومن المتوقع أن يحضره الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن التوقيع على اتفاق جدة، من المقرر أن يجري أيضاً بحضور دبلوماسي على مستوى السفراء المعتمدين لدى اليمن، ومسؤولين أمميين بما في ذلك، المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث.

وحسب المصادر، يجري حالياً، وضع اللمسات الأخيرة حول الاتفاق، بعد التقدم الذي تحقق على مدى الأيام الماضية، بما في ذلك انتشار قوات سعودية بمنشآت حيوية داخل عدن، بما فيها المطار، في إطار التحضيرات للخطوات التنفيذية للاتفاق في عدن.

وانطلق حوار جدة برعاية مسؤولين سعوديين منذ أكثر من شهر، بين ممثلين عن “الانتقالي” وآخرين عن الحكومة، في إطار جهود احتواء الأزمة في الجنوب اليمني، في أعقاب التمرد الذي نفذه حلفاء أبوظبي في أغسطس/ آب الماضي.

وتشير مسودة الاتفاق المسربة، إلى أن الاتفاق يمنح الرياض إشرافاً على التنفيذ، بالحضور بصورة مباشرة إلى عدن، على أن يسمح بعودة كافة مسؤولي الحكومة إلى المدينة، في مقابل إشراك “المجلس الانتقالي” في تشكيل حكومي مرتقب.

ويشمل الاتفاق أيضاً، دمج مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار المؤسسات اليمنية الرسمية، وينص بالاسم على تلك التي أنشأتها أبوظبي وبقيت تابعة لها في السنوات الماضية وأبرزها “قوات الحزام الأمني”.

*الاعلان عن الاتفاق النهائي

الى ذلك أفادت مصادر يمنية سياسية أنه من المرتقب أن يتم الإعلان غدا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيشهد حضور المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن مسودة الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» تمكنت من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية. 

وقالت الصحيفة انها علمت من مصادر مطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها الطرفان تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.

وجاء أيضاً من بين النقاط التي تمت مناقشتها إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب والاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي. 

ومن المرتقب أن يطوي الاتفاق تداعيات الأزمة التي تطورت في أغسطس (آب) الماضي على مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والقوات الموالية لـ«الانتقالي الجنوبي» وما أسفر عنها من سيطرة للأخير على مدينة عدن ولحج وأجزاء من محافظة أبين، وخسارته للمعركة في شبوة.