ضاعفت ما تسمى بـ”حرب جوازات السفر” بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين في اليمن معاناة وآلام المرضى والمسافرين من مناطق سيطرة الطرفين في المناطق والمدن اليمنية، والتي اتخذها الطرفان وسيلة حرب خفية للضغط على خصمه ومحاصرته، غير أن الذين يدفعون الثمن هم المدنيون من المرضى والمسافرين.

وذكرت مصادر عديدة لـ(القدس العربي) أن جماعة الحوثي اتخذت قبل أيام قرارا بمنع سفر اليمنيين الذين يحملون جوازات سفر صادرة من الحكومة الشرعية وبدأت بتنفيذه فورا، فيما كانت الحكومة الشرعية أبلغت قبل أكثر من ثلاث سنوات الدول الخارجية ببطلان الجوازات الصادرة من قبل سلطات جماعة الحوثي.

ونشرت المصادر قرارا أمنيا منسوبا إلى الأجهزة الأمنية الحوثية يقضي بمصادرة جوازات سفر المدنيين الصادرة من السلطات الحكومية اليمنية، وحظر سفرهم من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والعكس كذلك.

وتضمن القرار الحوثي تعميما أمنيا إلى نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي في كافة المناطق الرابطة بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية، والذي يقضي بحظر دخول أو خروج المسافرين الذين يحملون أي جواز سفر صادر من السلطات الحكومية.

وأحدث هذا القرار الحوثي صدمة كبيرة للكثير من اليمنيين لما سيحدثه من انعكاسات سلبية وتبعات ثقيلة تفاقم الوضع الإنساني للمرضى والمسافرين الذين تستدعي ظروفهم السفر إلى خارج البلاد، حيث لن يتمكن أي مسافر من مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة ومنها إلى خارج اليمن أو العودة إليها حيث ستتم مصادر جوازه من قبل نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي وسيتعرض حامليه للأذى وربما للاعتقال التعسفي بذريعة التعامل مع الحكومة الشرعية التي تصفها جماعة الحوثي بـ”الخائنة”.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجهت رسائل لدول العالم قبل نحو ثلاث سنوات تبلغها ببطلان الجوازات الصادرة من السلطات الانقلابية الحوثية، وطلبت عدم التعامل معها في المطارات، وذلك بعد أن تمكنت من نقل نظام الاصدار الآلي للجوازات من العاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة للحكومة عدن ومدن أخرى.

وجاء هذا القرار الحوثي في الوقت الذي يستعد فيه مئات الآلاف من اليمنيين للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بعد نحو شهر من الآن، ما سيخلق أزمة غير مسبوقة في عملية السفر للحجاج بين المناطق اليمنية التي تقع تحت سيطرة الطرفين الحكومي والانقلابي الحوثي.

وتعد هذه الفترة من أكثر المواسم خلال العام سفرا، إما لأداء فريضة الحج، أو للدراسة الجامعية في الخارج، أو للعلاج والتجارة مع قرب حلول عيد الأضحى الذي سيهل على المسلمين مطلع آب (أغسطس) المقبل.

وانتقد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني هذه الإجراءات الحوثية بشدة وحذّر من تبعاتها الإنسانية. وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية ان “قيام ميليشيا الحوثي بإصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة، جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كافة المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل”.

ووصف هذا القرار بـ”الخطير” وحمّل جماعة الحوثي المسؤولية في التبعات الإنسانية المترتبة عنه، وأوضح أن هذا الإجراء الحوثي سيخلق “عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين في مناطق سيطرتها وابقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين”.

وانتقد الأرياني أداء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في هذا الصدد وصمته عن هذه التصرفات الحوثية التي ذكر أنها تساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.

وقال إن “الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي تحركا فاعلا لوقف هذه الخطوة الخطيرة والتي تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمني”.