أعلنت الأمم المتحدة عن رفضها قرار محكمة خاضعة لميلشيا الحوثي الانقلابية، بإعدام 30 مختطفا لديها.

وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها قرار الاعدام غير القانوني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، وفق تغريدة للمنظمة الدولية عبر موقع "تويتر".

وقالت المسؤولة الأممية، إن معظم المحكومين بالإعدام "من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح.

ولفتت إلى أن "لدى مفوضية حقوق الإنسان معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز".

وأشارت شمداساني، إلى أنه "تم إلقاء القبض عليهم (المحكومين الـ30) من قبل الحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016".

وأضافت أن اتهامات وجهت إليهم في أبريل/ نيسان 2017، بـ"المشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن، مشددة على ضرورة "رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل".

وأكدت معارضة الأمم المتحدة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.