أفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن الجماعة الحوثية تقود مساعي حثيثة لرفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني من قبل النواب الموالين لها في صنعاء تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، وذلك إشارة إلى مساندتهم للحكومة الشرعية ومناهضة الانقلاب.

وطبقاً للمصادر فإن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي شدد على قادته والموالين له من أجل الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكّن الجماعة من البدء في محاكمة النواب والتحفظ على أموالهم ومصادرتها لمصلحة جماعته.

وقالت المصادر للشرق الأوسط إن النواب الموجودين في صنعاء تحت سلطة الميليشيات والذين تتمسك الجماعة بجعلهم برلماناً موازياً خاضعاً لها لتمرير أجندتها وقوانينها غير الشرعية، يرفضون حتى الآن النيل من زملائهم الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية.

وذكرت المصادر الرسمية الموالية للجماعة الحوثية أن وزير العدل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها ويدعى أحمد عقبات، تقدم بطلب رسمي إلى النواب الموالين للحوثيين في صنعاء بقيادة يحيى الراعي، من أجل رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الراعي أحال موضوع الطلب المقدم من عقبات بشأن رفع الحصانة عن النواب اليمنيين إلى لجنة من النواب الموالين للجماعة في صنعاء لغرض دراسته وتقديم تقرير مفصل عنه قبل الموافقة عليه.