تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قانون يسمح للأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100٪ من الشركات التي تعمل في الصناعة البحرية، وذلك وفقًا لمعايير محددة.

صرح بذلك، اليوم الأحد، وزير تطوير البنية التحتية والتنمية عبد الله النعيمي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس هيئة النقل الاتحادية.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن الوزير النعيمي قوله إن التشريع، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الأول من عام 2020، سيتناول مجالات تتراوح من ملكية السفينة إلى تسوية المنازعات.

ويأتي هذا البيان لاحقا لقرار لمجلس الوزراء صدر في 2 يوليو الجاري يسمح لكل من الإمارات السبع الأعضاء في الدولة الاتحادية بوضع القيود والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.

وكانت حكومة الإمارات قد وافقت الثلاثاء الماضي على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% من الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وألغت القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، كان يحدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ 49%.