حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى من المساس بمنشآت الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وتحدثت اللجنة في بيان لها إن منشآت الدولة تعتبر خطوط حمراء ومن يتجاوز يتحمل نتائج ما يحدث.

وأوضحت اللجنة أن "مجموعة متمردين على القانون قاموا بالاعتداء على الحراسات الخاصة بالميناء واقتحامه، مما اضطر القوات العسكرية والأمنية إلى إخراجهم بالقوة".

كما دعت اللجنة جميع المكونات السياسية والوجهاء والمشائخ والأعيان للوقوف أمام هذه الظاهرة الخارجة عن القانون.

وأكدت على أحقية التعبير السلمي مالم يضر بأمن واستقرار المحافظة أو يسيء لرموز الدولة والشرعية اليمنية.

وأشارت "يحق للجميع أن يعبر بالطريقة السلمية، بشرط ألا تضر بأمن واستقرار المحافظة".

ويأتي تحذير اللجنة، عقب اشتباكات دارت الثلاثاء، بين القوات الحكومية ومجاميع من الحزام الأمني المدعوم إماراتيا في الجزيرة حاولت السيطرة على ميناء سقطرى.

ووقعت تلك الاشتباكات بعد يوم من اعتداء مسلحين انفصاليين، موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، على موكب وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، ومحافظ سقطرى، رمزي محروس، أثناء خروجهما من منشأة حكومية غرب الجزيرة.

وشهدت سقطرى في مايو/ أيار 2018 توترا غير مسبوق، إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها، بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة حينها، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.