نقل الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير اليوم الأحد من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد تحت إجراءات أمنية مشددة، للتحقيق معه، في أول ظهور له منذ الإطاحة به.

وحضر البشير إلى مقر النيابة مرتدياً الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، واقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

أعلنت النيابة العامة السودانية أن محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم قتل متظاهرين وفساد مالي، ستبدأ الأسبوع المقبل، من دون تحديد اليوم الذي تنطلق فيه المحاكمة.

إعلان النيابة العامة أتى بعد مرور أكثر من شهرين على إطاحة الجيش البشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان) 2019، عقب أشهر من الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه، الذي استمر ثلاثة عقود.

ولفت المدعي العام الوليد سيد أحمد محمود، إلى أن "البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، وذلك بعد استكمال التحقيق الذي فتح ضد البشير في هذه القضايا"، وأضاف قائلاً "فتحت قضايا جنائية متعلقة بالفساد ضد 41 من المسؤولين السابقين".

وكشف النائب العام أيضاً عن حضور "اجتماع مع القادة العسكريين لمناقشة الإشراف القضائي على إجلاء المجرمين من منطقة متاخمة لمخيم للمتظاهرين وسط العاصمة، ولكن لم تناقش مسألة فض التظاهرات"، بحسب قوله.

وقال "أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هناك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وكُلّف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف".

وأعلن أحمد محمود "اعتقال ضباط لهم علاقة بعملية فضّ الاعتصام"، كاشفاً أن "التحقيق في فضّ الاعتصام انتهى وسنعلن نتائجه السبت"، وتابع قائلاً "لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في أحداث كولومبيا"، إلا أنه رحب "بأية مشاركة من قوى التغيير في التحقيق".

تلويح بالاستقالة

ولوّح النائب العام المكلف بالاستقالة "إذا حصل تدخل في سلطاته وصلاحياته"، وأضاف "لم تناقش مسألة فضّ الاعتصام معنا، بل جرى مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط"، مؤكداً أنه "لم يحصل إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا إطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا"، وقال "طالبنا بألا يتم إطلاق الرصاص بأية حال".

وتابع "كان هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في هذه الأحداث يوم السبت المقبل".

فض الاعتصام

وقتل عشرات المتظاهرين في وقت سابق من الشهر الحالي، أثناء فض قوات الأمن اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وقال المجلس العسكري الحاكم في السودان الخميس 13 يونيو(حزيران) 2019، إنه "أحبط عدداً من محاولات الانقلاب واعتقل عدداً من الضباط على علاقة بعملية فض المعتصمين، التي قُتل فيها متظاهرون".

والخميس 13 يونيو 2019، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول سوداني "أن من بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ".

وفي مايو (أيار) 2019، وجّه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، باستجواب "الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في أبريل 2019 العثور على مبلغ قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة، في مقر إقامة البشير.

كذلك لفت البرهان إلى أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والاستخبارات والشرطة والنيابة العامة، وجد 7سبعة ملايين يورو (7.8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل الرئيس المعزول.

وعانى السودان من ارتفاع مستوى الفساد في عهد البشير، إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، وفق "مؤشر مدركات الفساد" التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، أعلن الخميس 13 يونيو، "أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو"، وأنه "عقد اجتماعاً حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام".

واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا، تحمّلنا الكثير من الإساءات والاستفزازات".