وجّه الاتحاد الأوروبي ضربة قوية لجهود تركيا لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى عضويته، ووجّه إليها انتقادات حادة بسبب التراجع الخطير للحريات والنظام القضائي وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، معلناً أن المفاوضات معها توقفت فعلياً، ولا يمكن النظر حالياً في إمكانية حدوث تقدم. وأعربت أنقرة عن رفضها لهذه الانتقادات، ووصفتها بـ«المجحفة». ولفت الاتحاد إلى أن النظام القضائي التركي شهد «مزيداً من التراجع الخطير»، موجهاً انتقادات حادة للحكومة التركية، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في عدد من القضايا، بدءاً من حقوق الإنسان، وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وقالت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي بشأن تقييم التقدم الذي أحرزته تركيا في إطار مسيرة مفاوضاتها لنيل عضوية الاتحاد، والذي عرضته وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني في مؤتمر صحافي مع المفوض المكلف بشؤون التوسيع يوهانس هان، في بروكسل، أمس (الأربعاء)، إن حرية التعبير تواجه قيوداً، وإن الحكومة «أثرت سلباً» على الأسواق المالية، وإن التراجع الخطير في الاقتصاد التركي يستمر، ما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد. وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ«تراجع خطير في مجالات سيادة القانون والحقوق الأساسية». ورأت موغيريني أن تركيا تواصل النأي بنفسها عن الاتحاد الأوروبي وقيمه، معتبرة كما جاء في التقرير أن الاتحاد لا يرى سبباً لإلغاء مفاوضات عضوية تركيا. وقالت إن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد توقفت فعلياً، ولا يمكن النظر حالياً في إمكانية حصول تقدم.

في المقابل، قال فاروق كايماكجي نائب وزير الخارجية التركي، رداً على التقرير الأوروبي، إن التقرير لا يقيّم بشكل سليم الوضع الحالي في البلاد، ومن غير الممكن قبول الانتقادات «المجحفة» الواردة به. وأشار كايماكجي إلى أن تركيا ستضع في اعتبارها الانتقادات البناءة في التقرير، وأنها تتوقع من حلفائها الأوروبيين دعم حربها في مواجهة التهديدات الأمنية.

ومن جانب آخر، تحافظ الولايات المتحدة، أو على الأقل جهاتها الرسمية المخولة بالتصريح عن العلاقات الأميركية – التركية، على لغتها الدبلوماسية في التعامل مع الأزمة المندلعة معها، على خلفية صفقة الصواريخ الروسية «إس 400». وتسعى تلك الجهات حتى الآن إلى عدم قطع «شعرة معاوية» مع أنقرة، التي بات تقييمها لدى شرائح سياسية واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بأنها قاربت «الخروج من السرب». ورغم أن البعض يرى أن الصفقة ما هي إلا ورقة ابتزاز تسعى أنقرة لاستخدامها، في ملفات عدة عالقة، على رأسها الملف السوري، سواء مع واشنطن أو موسكو، يعتقد أيضاً أنها ورقة للاستخدام الداخلي في معارك الرئيس إردوغان، وخصوصاً في جولة إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.

وأمام تصريحات الجانب التركي وتأكيد أكثر من مسؤول على أن الصفقة ستتم، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن الولايات المتحدة تدرس جدياً تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف 35» المتقدمة، التي هددت واشنطن بوقف تسليمها لتركيا إذا ما أصرت على موقفها من الصفقة الروسية. وقال مسؤول من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أنقرة «لن يكون بإمكانها الحصول على طائرات (إف 35) وصواريخ (باتريوت)، حال اقتنائها منظومة (إس 400)». وسلّمت واشنطن أول دفعة من طائرات «إف 35» إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن هذه الطائرات باقية في الولايات المتحدة لتدريب الطيارين الأتراك عليها، وهي عملية قد تمتد سنة أو سنتين، ويبدو أنها حالياً في طريقها للتعليق من الجانب الأميركي.

في هذا الوقت، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية المقدم كارلا غليسون المسؤولة عن ملف تركيا لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن لا تزال على استعداد للدخول في مزيد من المناقشات مع الحكومة التركية بشأن المخاوف من صفقة الاستحواذ على صواريخ «إس 400» الروسية.

ورغم حرصها على عدم التحدث مباشرة عن قضية تسليم الطائرات إلى تركيا، قالت غليسون إن وزارة الدفاع أبرزت بشكل واضح المخاوف المتعلقة بتلك الصفقة، والعواقب التي قد تترتب على العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلف الناتو مع تركيا.

وأمس، أكدت موسكو، بلسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن عمليات تسليم المنظومة «إس 400» إلى تركيا ستتم قبل المواعيد المخطط لها، بناء على طلب الجانب التركي، ودون تأخير. وقالت غليسون إن دول «الناتو» تحتاج معدات عسكرية قابلة للتشغيل المتبادل مع أنظمة الحلف، ونظام الصواريخ الروسية لا يفي بهذا المعيار. وقد عرض كثير من أعضاء الحلف على تركيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنظمة قابلة للتشغيل البيني مع «الناتو». واستبعدت غليسون أن يؤثر التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران على مستقبل التعاون العسكري مع أنقرة، وخصوصاً في سوريا، في ظل الحديث عن اعتراض إردوغان على سياسات ترمب في بعض الملفات المهمة بين البلدين. وقالت إن تركيا «حليف وثيق» لحلف الناتو، وعلاقتنا العسكرية معها قوية، ولدينا التزام بضمان سلامة حليفنا في «الناتو»، ودعمه بما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب الجارية في المنطقة.

وبحسب موقع «الناشيونال إنترست»، السؤال المطروح هو؛ عما إذا كانت قضية «إس 400» هي مجرد عثرة على الطريق أم بداية لإعادة توجيه دائم في أولويات الدفاع التركية.

وشكّلت خطط تركيا لشراء المنظومة الروسية تحولاً كبيراً في تلك التوجهات، ما أثار استجابة حادة من واشنطن. ورغم ذلك يرى الموقع أن صفقة «إس 400» بالكاد تشكل اختراقاً كبيراً في العلاقات الروسية التركية، وتهدد تماسك حلف «الناتو».

ويضيف التقرير أن الكرملين وشركة «روسبورون إكسبورت» الحكومية لتصنيع السلاح يسعيان للاستفادة من تلك الصفقة لتوقيع عقود إضافية، بما في ذلك الطائرات الروسية المقاتلة من الجيل الجديد، وكذلك الجيل الجديد من الصواريخ «إس 500».

عندما هدد البنتاغون الشهر الماضي بوقف تسليم طائرات «إف 35» لأنقرة، بانتظار موقف تركي لا لبس فيه للتخلي عن الصفقة الروسية، توقع البعض أن تتراجع روسيا عن صفقة طائرات «سو 35»، لكنها بدلاً من ذلك عرضت تسليم طائرات «سو 57» الأكثر تطوراً في المنظومة الروسية.

ولم يعلق الرئيس التركي إردوغان على العرض الروسي لطائرات «سو 57» حتى الآن، لكنه قال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي: «نحن انتهينا من (إس 400)، وسنبدأ الإنتاج المشترك، ونتطلع الآن إلى (إس 500)».
 

المصدر: الشرق الأوسط