نقلت صحيفة سودانية عن مصادر وصفتها بالعليمة، قولها إن لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت المصادر لصحيفة "الصيحة" إن اللجنة استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير أمس الثلاثاء، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون في مواجهته بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

وأفادت المصادر بأن فريقا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، لافتة إلى أن اللجنة استمعت لإفاداته.

وأضافت أن الأسئلة تمحورت حول إصدار البشير تعليمات بفض وضرب المعتصمين، بجانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، قال البشير إن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، وأضافت المصادر بأن البشير أفاد وفقا للاستجواب، بأنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.

وبحسب المصادر، فقد اكتست لحية البشير الشيب وبدا متأثرا.

وكشفت المصادر أن النيابة الجنائية، أصدرت قرارا بضم مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح قوش إلى البلاغ المتعلق بتهمة المشاركة الجنائية بقتل المتظاهرين.

وأكدت أنه أصدر توجيهات لقوات الأمن بقتل المتظاهرين، وتوقعت المصادر أن يتم استجواب كل الأجهزة الأمنية: جهاز الأمن، وزير الدفاع والشرطة.

وكانت تقارير إعلامية سودانية، ذكرت أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تكلف تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني، وقال لقادة الجيش قبل عزله بيوم: "طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل هناك من هم أكثر تشددا، يقولون 50%".

لكن قادة الجيش حذروه من أن ذلك قد يدخل البلاد في فوضى عارمة، ولما رفض الاستماع إليهم اتخذوا قرارا بعزله حفاظا على أمن واستقرار البلاد وحقنا للدماء.

ومنذ 6 أبريل (نيسان) الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.