اتهم  فريق الحوثي الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن، لمناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، الحكومة الشرعية بعدم الجدية والإصرار على تسييس الوضع الإنساني والاقتصادي.

وقال فريق الحوثي في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "ان الاجتماعات ناقشت الجانب الاقتصادي في اتفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية". وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الحوثيين.

وأضاف أن "الفريق قدم رؤيته في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني إلى مكتب المبعوث الأممي، الذي عقد لقاءات منفردة مع كل طرف، بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومستشار اقتصادي مستقل".

وأوضح أن "اللقاءات ناقشت تعريف بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية وطبيعة الدور الرقابي والإشرافي التي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي، والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاؤه في فرع البنك المركزي بالحديدة".

وأشار إلى "تقديم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات بشأن إيرادات الحديدة وأوجه استخداماتها"، مؤكدا أنه "كان من المؤمل إنجازها لولا تعنت الطرف الآخر (الفريق الحكومي)، وإعلانه مسبقا بفشل الاجتماعات قبل نهايتها".

وحسب بيان فريق الحوثي، "اقترحت الأمم المتحدة معاودة اللقاء في يونيو المقبل للمضي قدما نحو تنفيذ اتفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016".

وذكر أن "الطرف الآخر"الفريق الحكومي" ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كليا وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء، من أجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة".

وخلص البيان بالقول: "كنا نطمح أن تكون المخرجات لبنة أولى في تحييد الاقتصاد وتوحيد واستقلالية البنك المركزي، وتغطية القضايا الاقتصادية المهمة، وأن يستأنف مناقشة مسودة الاتفاق الاقتصادي التي تضمنها اتفاق ستوكهولم".