نفت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج للنفط التابعة للحكومة ، يوم الأحد، أن تكون قد فرطت في أي من أصولها وممتلكاتها، وذلك مع تردد أنباء عن أن مراكز قوى في "الشرعية" تسعى للاستحواذ على بعض ممتلكات الشركة.

وقالت الشركة، ومقرها الرئيس في محافظة مأرب ، في بيان لها، إنها لن تفرض بأي من أصولها وممتلكاتها، وأنها حافظت على ممتلكاتها واستمرارية عملها بالرغم من الظروف الصعبة والقاهرة التي مرت بها.

وأوضحت أن علاقتها مع وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية، علاقة تكاملية وترتكز على العمل المؤسسي الذي يؤدي إلى تحقيق النجاح المنشود.

وأشارت الشركة إلى إنها تلقت مذكرة من وزارة النفط بخصوص ( الأنابيب مقاس ١٢ هنش وملحقاتها ) وذلك بهدف إنشاء أنبوب تصدير من قطاع S2 إلى قطاع (غرب عياد) في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن، كي تكتمل شبكة التصدير.

وذكر البيان أن الشركة أبلغت وزير النفط، أوس العود، أن المواد المشار إليها في المذكرة أصل من أصول الشركة وليس من حق الشركة تسليمها لأي جهة وقد تم إنهاء الموضوع في حينه.

وأكدت الشركة أن عمليات البيع والشراء فيها لا تتم إلا عبر الإدارات واللجان المختصة بالطرق القانونية وبكل شفافيةٍ ووضوح.. معتبرةً الحملات التي تستهدف إدارة الشركة، استهداف للشركة الوطنية وما تقدمه من خدمات للوطن والمواطن، وفق البيان.

وتعد صافر أكبر شركة نفطية يمنية وهي حكومية تأسست عام 1997، بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل علي عبدالله صالح خلال حكمه للبلاد، لتتولى تشغيل العمليات النفطية في القطاع 18 بمنطقة صافر في مأرب.

وتنتج شركة صافر نحو 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي، كذلك تعد المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدّر إلى محطة التسييل في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وتصدر الشركة ما يقارب مليار قدم مكعبة يومياً.

وتعتبر محافظة مأرب ، إحدى المحافظات النفطية والغازية، حيث يوجد بها قطاعين لإنتاج وتصدير النفط ، فضلاً عن إنتاج وتصدير الغاز من منشأة مأرب الغازية.