أعلنت وزارة الصحة العامة في حكومة الانقلاب بصنعاء، مساء السبت، عن خروج 92 إلى 95 في المائة، من الأجهزة في المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن، عن عمرها الافتراضي أو تعطلها، بفعل استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير للعام الخامس على التوالي، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة .

وذكر بيان لوزارة الصحة نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها  المليشيا الحوثية، أنه بناء على نتائج المسح الذي أجرته الوزارة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في اليمن نهاية العام 2018م ، تم إعداد خطة الاحتياج من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بما يمكن القطاع الصحي من تقديم الحد الأدنى من الخدمات .

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم نسخة من تلك الاحتياجات إلى منظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن كاليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والصليب الأحمر الدولي، وغيرها بعد عدة لقاءات تضمنت شرحاً حول نتائج المسح و الاحتياجات الأساسية إلا أنه لم تأت أي استجابة فعلية من تلك المنظمات جميعاً رغم كثرة الوعود التي وصلت منها للوزارة ..

وأشار البيان إلى تداعيات الوضع الصحي الكارثي في اليمن نتيجة تسرب الكوادر من المستشفيات الحكومية نظراً لتأخر دفع الحوافز للعاملين وعدم تغطية كل الكوادر بالحوافز الشهرية، إلى جانب أن ضحايا الاستهداف يصابون بإعاقات جزئية أو كاملة نتيجة تأخر الاستجابة في عمل المنظمات الدولية، عوضاً عن آلاف الضحايا المصابون بأمراض مزمنة والذين سقطوا ويسقطون يومياً جراء تدهور الوضع الصحي .

وطالبت وزارة الصحة في صنعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الدولية الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم في سرعة الاستجابة للوضع الطارئ والإنساني وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية والتي سبق أن قدمتها الوزارة فيما يخص التجهيزات الطبية، الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، حوافز العاملين الصحيين، المحاليل المخبرية، إعادة تأهيل القطاع الصحي .

وحملت وزارة الصحة في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه أي تجاهل أو تأخير لمطالبها الإنسانية المشروعة .