أعلن رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب، الثلاثاء، التزام بلاده الشديد باحترام القوانين الدولية في مجال تصدير السلاح إلى دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة "الشرعية" في اليمن.

وقال فيليب رداً على سؤال في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، إن "فرنسا تحترم التزاماتها الدولية. وهذه الالتزامات ليست نظرية. لقد كنا واضحين تماما مع سلطات البلدان المعنية بشأن حرصنا على تطبيق شروط استخدام المعدات العسكرية".

وأضاف: "سنكون متشددين جدا ومصممين جدا لضمان التقيد بالقانون الدولي في مسألة بيع السلاح".

وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن بلاده كثفت عمليات التدقيق في صادرات السلاح عبر اللجنة الوزارية في بلاده لدراسة صادرات المعدات العسكرية، التي باتت من مسؤولية رئيس الحكومة.

وتواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية حول خرق الاتفاقية المتعلقة بتجارة السلاح. وتؤكد السلطات الفرنسية أن السلاح الفرنسي يستخدم من قبل السعودية والإمارات بشكل دفاعي وليس على جبهات القتال.

ووصف رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب الوضع في اليمن بـ"فظيع ومأسوي"، مؤكدا أن بلاده "مصممة تماما على القيام بما يتوجب عليها لجهة التوصل الى تسوية سياسية لهذا النزاع المريع الذي دام طويلاً".

إلا أن النائب الشيوعي في البرلمان الفرنسي اندريه شاساين، رد متسائلاً: "كيف يمكن التأكيد أن الاسلحة الفرنسية لا تقتل مدنيين؟"، مضيفاً: "الفرنسيون لم يعودوا يريدون المشاركة في جرائم ضد الانسانية".

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدنياً، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية