أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم الاثنين، رفضها بقوة وحزم ممارسات العنف ضد المدنيين أياً كان مصدرها، وأنّ هذه الأحداث يثير تواترها القلق ويستوجب الرد الصارم.

يأتي ذلك في وقت تحدثت أنباء عن إطلاق رصاص، في محيط الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم وإصابة 8 من المعتصمين.

وذكرت قوى الثورة السودانية، في بيان لها على موقع تويتر، أنّ "الثورة التي استمرت سلميتها لخمسة أشهر هي قلعة سلام عاتية لا تستطيع محاولات بقايا النظام وقوى الثورة المضادة المساس بها"، مضيفة أنّ على المجلس العسكري القيام بواجباته في حماية المتظاهرين السلميين.

وأشارت إلى أن العنف الحاصل هو محاولة بائسة لاختراق ما أنجزته قوى الثورة في جبهة التفاوض والوصول لاتفاق حول تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

وأكّدت أنّ سلامة الثوار هي أولوية قصوى لا تحتمل العبث بها، وإننا نحذر جميع الأطراف التي تحاول إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء والانقضاض على مكتسبات شعبنا، مشددةً بالقول: "التزمنا سلاح السلمية المحصنة بالوعي، ولن نبدله بشيء مهما كانت الظروف".

وأوضحت أيضاً أنّ "موقفنا في الشارع هو استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها، وموقفنا في التعامل مع المجلس العسكري هو الانتقال إلى السلطة المدنية وفق إعلان الحرية والتغيير، ولن تؤثر مساعي الدولة العميقة والثورة المضادة على مسار هذين الموقفين".

وشددت على أن ما حدث من تقدم في مفاوضات نقل السلطة اليوم هو انتصار للثورة وسلميتها، وأن السخط الذي يشعر به الثوار هو نتاج بطء التجاوب مع مطالبهم.

ودعت قوى الحرية والتغيير الثوار والثائرات في جميع أنحاء العاصمة القومية والأقاليم إلى الخروج إلى الشوارع في مواكب هادرة مستمسكة بالسلمية والتوجه إلى ساحات الاعتصامات.

وأمس الأحد، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عمال وفنيين معتصمين داخل الإدارة العامة للكهرباء، وسط العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان قولهم إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات المعتصمين، من فنيين وعمال؛ ما أصاب بعضهم، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الشهود أن أفراداً من الجيش تصدوا لقوات الشرطة لحماية المعتصمين، ما أدى إلى تراجع الشرطة.

واليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين كباشي، التوصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة حول نظام الحكم في الفترة الانتقالية.

وقال كباشي، في مؤتمر صحفي له، إن اجتماعاً بين المجلس وقوى "إعلان الحرية والتغيير" أسفر عن اتفاق حول "هيكل السلطة الانتقالية"، مضيفاً: "اتفقنا على المهام والسلطات على المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية".

وكشف كباشي أن نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، الذي سيدير المرحلة الانتقالية في البلاد/ ومدة تلك المرحلة، ستناقش غداً الثلاثاء.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.

وشكلت قيادة الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى.

وتتصاعد خلافات بين المجلس العسكري وقوى التغيير بشأن المرحلة الانتقالية، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث بدول عربية أخرى، بحسب المحتجين.