أكد وزير الخارجية خالد اليماني أن الآلية الثلاثية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تعني أن جميع الأطراف يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب، ولا يوجد في اتفاق استوكهولم ولا في فهم القانون الدولي شيء اسمه انسحاب أحادي الجانب في الحديدة.

وأضاف: «حتى وإن كانت قواتنا تنفذ أي انسحاب فمن حق الحوثيين في اللجنة الثلاثية التحقق من هذا الانسحاب».

وقال الوزير«إذا كانت الانسحابات الحالية جزءا من انسحابات لاحقة فسنحكم على الأشياء بعد حدوثها وسيكون لنا تقييم حول ما تم وتصنيفه..... لا تقبل الحكومة اليمنية بأي إجراء أحادي الجانب لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 ولا يلتزم بمفهوم العمليات الذي ظللنا شهورا نعمل للتوافق حوله».

واعتبر اليماني «عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت من دون إشراف ورقابة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وموافقتها ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الشهور الماضية... العملية لو تمت من دون رقابة سوف تهدم جهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2018».

واضاف اليماني: لأن اتفاق استوكهولم من حيث المحتوى القانوني هو آلية لبناء الثقة تؤسس لمشاورات سياسية شاملة، فإن فشل الحوثيون في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية وغادروا الحديدة وموانئها فكيف يمكننا أن نثق بأنهم أصحاب قرار ولا تحركهم أصابع إيران.