حملت اللجنة الاقتصادية اليوم الأحد الميليشيا الحوثية مسؤولية أي إجراء قد يعطل من تدفق الوقود الى تلك المناطق بانسيابية والتسبب بأي أزمة وقود مستقبلا سواء باجبار التجار مرة أخرى بعدم الالتزام بتلك الضوابط أو منع البنوك من تقديم خدماتها للتجار أو بالمضاربة على العملة و التسبب بانهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمي و السوداء في مناطق الخضوع.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية عن إنهائها منح وثائق الموافقة للاستيراد والشحن إلى ميناء الحديدة، لجميع شحنات المشتقات النفطية.

وبحسب اللجنة "يشمل المنح جميع شحنات المشتقات النفطية الملتزمة بالضوابط و الشروط وفقا لآلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات، حيث تم منح بعضها استثناءات غير مخلة بأهداف الآلية.

وتأتي هذه التسهيلات لغرض حل أزمة المشتقات التي افتعلتها الميليشيا الحوثية باجبارها التجار بعدم تقديم الطلبات للجنة أو الالتزام بضوابط الآلية.

وتهيب اللجنة بجميع تجار المشتقات المؤهلين والموردين إلى ميناء الحديدة، مؤكدة استمرار الاستيراد والشحن وفقا لضوابط الآلية و شروطها وبشكل عاجل و مستمر لتعزيز مخزون مادة البنزين بالتحديد.

كما تشدد على ضرورة تقديم طلبات الحصول على وثيقة الموافقة و جميع الوثائق المطلوبة و المرفقه بها حسب النظام إلى المكتب الفني للجنة الاقتصادية مباشرة.