اتهمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومةابتهاج الكمال، جماعة الحوثيين بإيقاف قرابة 5 ملايين عامل بسبب توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها.

وقالت الكمال ان " انقلاب الميليشيات الحوثية تسبب في إيقاف ما يقارب 5 ملايين عامل بسبب توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها وهو ما يشكل نسبة 60% من العمالة في القطاع الخاص في اليمن".

وزعمت أن الخطط الاقتصادية والتنموية لحكومتها هذا العام شملت استقطاب كثير من العمالة في اطار المشاريع التنموية بمختلف المجالات.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة من خلال توفير فرص العمل التي تسهم في تخفيف نسبة البطالة والتأثيرات السلبية للحرب التي أدت إلى إيقاف النشاط التجاري والاستثماري في البلاد.

وأضافت أن "العمال كانوا أكثر المتضررين جراء انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة وإقصاء مئات العمال واستبدالهم بعناصر تابعة لها" .

ودعت الكمال القطاع الخاص، وأرباب العمل الى استقطاب العمالة وتوفير فرص للأيادي العاملة لضمان توفير الدخل للأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الوضع في البلاد .

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.