أمهلت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم الخميس، العناصر الخارجة عن القانون لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة المسلحة.

وعقدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية اجتماعا مشتركا برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ونائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء سمير الحاج لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وأقر الاجتماع تكليف لجنة التهدئة المكلفة من قبل محافظ المحافظة بالتواصل مع العناصر المسلحة ودعوتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المبرمة.

وأشارت إلى أنه في حال استمرار تعنت هذه العناصر وعدم استجابتها واستمرارها في مقاومة السلطات الأمنية فستقوم الحملة الامنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر المقاومة للسلطات التي تستخدم كل انواع الاسلحة في مقاومتها لسلطات الدولة وذلك حرصا منها على حياة المواطنين وحفظا للأمن والسكينة العامة وبسط سلطات وتمكين أقسام الشرطة من ممارسة مهامها القانونية وملاحقة المطلوبين أمنيا بجرائم القنص والاغتيالات لأفراد الأمن وعدد من المدنيين.

واعتبر الاجتماع قيام المسلحين المتمردين على السلطات باستخدام الاسلحة المتوسطة والثقيلة في مواجهة أجهزة الدولة تعد جريمة يعاقب عليها القانون؛ مشددا على سرعة الالتزام باتفاقات لجنة التهدئة والتراجع عن النقاط المستحدثة وإزالة لمتارس والتوقف عن استهداف أفراد الأمن والجيش الوطني.

وأكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان بسرعة تسليم المطلوبين بتهم وجرائم مشهودة والتوقف عن نشر الفوضى وإثارة الرعب واستهداف المدنيين قبل انتهاء المهلة المحددة.

وتخوض السلطات الأمنية منذ صباح اليوم الخميس، مواجهات غير مسوقة مع عناصر السلفي ابو العباس بعد محاولة الأخير الاستيلاء على مرافق حكومية والانتشار في المناطق المحيطة بالمدينة القديمة وسط تعز.