بدأ المصريون ، اليوم السبت ، الإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

ويحق لنحو 62 مليون ناخب مسجل حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، المشاركة في التصويت الذي يستمر ثلاثة أيام ، ومن المقرر أن تعلن نتيجته في 27 أبريل الجاري.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح للرئيس السيسي  البقاء حتى 2024 ، ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان مجلس الشعب المصري (البرلمان) ، الذي يهيمن عليه أنصار السيسي صوّت بأغلبية ساحقة ، يوم الثلاثاء ، على التعديلات بـ 531 صوتاً مقابل 22 من أصل 554 نائباً.

وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري ، اليوم السبت ، الرئيس السيسي وهو يدلي بصوته في منطقة مصر الجديدة.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة ، فيما يرى منتقدون للتعديلات إنها تركز قدراً أكبر من السلطات في يد الرئيس وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.

وتنص التعديلات أيضاً على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر ، كما شملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وظهرت لافتات تحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء في القاهرة ، خلال الشهر الحالي ، قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها ، وحثت بعض اللافتات الناس على التصويت بنعم واعتبارها وسيلة للقضاء على الإرهاب وتحقيق الرخاء.

وترى منظمات حقوقية أن إجراءات التعديلات الدستورية تتم في مناخ "قمعي سلطوي" قائم على "مصادرة" الرأي الآخر و"تشويه وترهيب" المعارضين ، بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، على حد تعبير ست منظمات مصرية في بيان مشترك صدر الأسبوع الماضي.

وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه.

وأعيد انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97,08% ، في اقتراع واجه فيه منافساً واحداً ، في ظل حملة اعتقالات طالت قوى المعارضة.