وجه مجلس النواب  يوم الثلاثاء، الحكومة المعترف بها دولياً بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لجماعة الحوثيين ، وعدم إجراء أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأوصى البرلمان الحكومة  في بيان صدرعنه بضرورة قطع أي شكل من أشكال العلاقات مع الدول الداعمة لجماعة الحوثيين التي وصفها بـ "الإرهابية"، قائلاً إن "استمرار تلك العلاقات يشكل ضرراً بالغاً على الشعب اليمني".

وشدد البرلمان على "عدم إجراء أي مشاورات جديدة مع جماعة الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة وتحديد مهلة زمنية للحوثيين للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية وفق الدستور والقانون، وإبقاء جميع القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري لتحرير الحديدة في حال انتهت المهلة ولم تنفذ جماعة الحوثيين الاتفاق".

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم "الشرعية" لمواجهة "الميليشيات الحوثية الإرهابية"، وتطبيق العقوبات الرادعة على الأنظمة الداعمة لها وفي مقدمتها النظام الإيراني وفقاً للقرارات والقوانين الدولية.

كما دعا كافة أبناء اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى التصدي لهذه الجماعة واستمرار مقاومتها حتى يتم إسقاط انقلابها واستعادة الدولة، وفقاً للبيان.