هددت مليشيا الحوثي البنوك العاملة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بعقوبات كبيرة إذا لم تنفذ طلباتها.

ورفضت البنوك التجارية، مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.

ووصف مستوردون إجراء الحوثي بالـ"خطير"، وسيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية.

ويرى محللون اقتصاديون أن جماعة الحوثيين، مازالت تعمل على استغلال وجود المراكز الرئيسية للبنوك والشركات التجارية في صنعاء، لإملاء شروطه الجماعة عليها.

وأفادت مصادر اقتصادية في وقت سابق أن الحوثيين منعوا البنوك في صنعاء من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل، ومديري بنوك آخرين، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك بعدن.