أوضح نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام ، أن الآليات الأممية في الملف اليمني تحولت المشاورات لديها إلى غاية بحد ذاتها بصرف النظرعن النتائج النافعة للحل السياسي، مشيراً إلى أن الملف اليمني تتحكم فيه مسارات انتهازية دولية والأمم المتحدة تسير مع هذه المسارات على حد وصفه.

ورأى أن إطالة الحرب أصبحت مصلحة مؤقتة لاستنزاف تحالف دعم الشرعية، ومن الواضح أن البيروقراطية الأممية تعتاش على الأزمات وتؤدي وظائف لصالح الأطراف الأكثر تأثيرا في المنظومة الدولية.

وقال غلاب لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن فهم الشرعنة التي تقوم بها لصالح حركة أصولية متطرفة تعمل كمعسكر إيراني ضد الدولة اليمنية والأمن القومي العربي وإعطائها مجالا مفتوحا لإعاقة الحل السياسي إلا وفق توظيف التمرد كأداة بل والتماهي مع أطروحات وحتى تشجيعه لا إدانته».

وأضاف: «لو استمرت المفاوضات عشر سنوات قادمة لن تضع الأمم المتحدة لا مدة زمنية ولن يتم رفع سقف القرار الأممي ٢٢١٦ وهو قرار تحت البند السابع والذي لم تلتزم الحوثية بأي بند من بنوده بل كل أعمالها ضد القرار وتسعى لنقضه وتسهم البعثة الأممية في ذلك».

وذهب الوكيل إلى أن الحكومة كلما سعت للدفاع عن وجودها أمام التمرد والإرهاب الحوثي بإسناد التحالف، رفعت الأمم المتحدة ومن ورائها من أطراف دولية وتيرة الملف الإنساني، وفي الواقع أصبحت الحوثية ترى هذا الملف حبل نجاتها لذا تعمل يوميا على إيصاله إلى ذروته ومع إطالة الحرب وتأجيل الضغط العسكري تتسع دائرة الفوضى والخراب ويصبح الشعب ضحية لعبة انتهازية الحوثية وأداتها القذرة.

ورأى أنه لو كانت هناك مصداقية كافية لإنقاذ اليمن والوصول إلى حل سياسي لفعلت الأمم المتحدة دورها كقوة ضغط سياسية عبر مجلس الأمن لإلزام الحوثية بالتنفيذ أو السعي لتحريك البند السابع، وترك العمل العسكري للدولة اليمنية يقوم بمهامه؛ لإنجاز مهمة استعادة الدولة ولتم ضبط العمل الإنساني وتحريره من القبضة الحوثية والتي حولته بتراخٍ أممي إلى أهم مرتكزات التموين اللوجيستي لحروبها.