عتمد مجلس الوزراء الإماراتي، يوم أمس الأحد ، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة، ويأتي القرار في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

ونص القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقا، واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية ووفقا لأفضل الممارسات.

ونص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.