اتهم الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، مليشيات الحوثي الانقلابية بإعاقة تنفيذ الاتفاق ووضع اشتراطات جديدة بشأن الانسحاب من الموانئ.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن عضو الفريق الحكومي العميد "صادق دوید" قوله، ان "الحوثيين يعيقون تنفيذ الاتفاق ويقدمون اشتراطات جديدة للتنصل من تنفيذ التزاماتهم" داعياً الأمم المتحدة الى تحديد موقف واضح ازاء "مراوغة الحوثيين وتعطيلهم للاتفاق".

وأضاف أن رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال مایكل لولیسغارد اجتمع امس السبت بفريق الحكومة في مناطق سيطرتها شرقي مدينة الحديدة لبحث تنفيذ (اتفاق ستوكهولم) المتعلق بإعادة نشر القوات من المدينة وموانئها الاستراتیجیة على البحر الاحمر.

وأكد "دويد" حرص الفريق على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، موضحا أن الاجتماع تطرق كذلك الى تفاهمات بتسليم المناطق المشمولة بإعادة الانتشار إلى قوات الأمن المحلية التي كانت قبل انقلاب الحوثیین في سبتمبر 2014.

وأوضح دوید أنه لم يتم خلال الإجتماع تحديد موعد زمني جديد لانسحاب الحوثيين من میناءي (الصلیف) و(رأس عيسى) كما لم يتم اعلان موعد استئناف الاجتماعات المشتركة المعلقة بين الجانبین منذ منتصف فبراير الماضي.

ويطالب الجانب الحكومي بانسحاب الحوثيين غير المشروط من موانئ ومدينة (الحديدة) وتسليم خرائط الالغام بالإضافة الى تسهيل الوصول الآمن لمستودعات الاغاثة الإنسانية في مطاحن البحر الاحمر وفتح ممرات إنسانية آمنة لعودة النازحين وتنقل المواطنين.

وفي وقت لاحق التقى لولیسغارد  فريق الحوثيين بهدف تحديد موعد جديد لسحب قواتهم من میناءي (الصلیف) و(رأس عیسى) كخطوة اولى عقب انقضاء الاطار الزمني السابق.

وشهد الخميس الماضي انقضاء فترة زمنیة جدیدة من اربعة أيام كان يفترض ان ينسحب خلالها الحوثيون خمسة كیلو مترات خارج المیناءین كخطوة أولى بموجب آلیة جدیدة لتنفیذ الاتفاق.

وتنص الآلیة التي رعاھا رئیس بعثة المراقبین الدولیین على اقامة منطقة عازلة لتأمین مستودعات وقوافل الإغاثة الإنسانیة نحو (صنعاء) والمحافظات المجاورة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل الخطوة الثانیة منھا اعادة نشر متبادل لقوات الطرفین في غضون 12 یوما من میناء (الحدیدة) الحیوي والمناطق الحرجة المرتبطة بها.

وتأتي اجتماعات (الحدیدة) وسط حراك اممي ودولي كبیر لإنعاش مسار السلام المتعثر في البلاد.