طالبت مسؤولة يمنية، النائب العام الدكتور علي الأعوش برفع الحصانة عن وزير الاتصالات لطفي باشريف، وإحالته إلى القضاء لمحاكمته، بسبب اتهامها ”زورًا وبهتانًا“ وفق تعبيرها.

وتزعم المهندسة سميرة عبدالله محمد سالم – وهي مدير عام مكتب الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن التابع للوزارة – أن الوزير باشريف اتهمها بـ“أبشع صور الخيانة والتخابر مع الحوثيين واتهامات كيدية أخرى زورًا وبهتانًا“.

وذكرت: ”أن الوزير نشر في عدة مواقع إخبارية خبرًا يفيد أنه تقدم بشكوى ضدي إلى نيابة الأموال العامة يتهمني فيها بالتخابر وتسليم ممتلكات الوزارة للحوثيين في صنعاء“، بحسب موقع ”عدن الغد“.

وقالت إن الوزير اتهمها أيضًا بـ ”إرسال تقارير ومراسلات تقاضيت بموجبها مبالغ مالية، وتقدم بشكوى ثانية إلى النيابة العامة تضمنت اتهامات أخرى قلب فيها باشريف الحقائق“.

وتابعت "كل ما يدعيه باشريف زور وبهتان، وأتحداه أن يواجهني وجهًا لوجه أمام القضاء“، موضحة ”أنه أراد بهذا الخبر فرقعة إعلامية بهدف تشويه سمعتها الناصعة البياض ونزاهتها في العمل“.

ولفتت إلى أن الوزير ”لم يكتفِ باقتحامه مكتبها وإيقافها عن العمل، بعد أن كشفت خروقاته الإدارية والمالية وتصرفاته غير القانونية وضعف قدراته في تسيير أعمال الوزارة“.

وقالت المهندسة سميرة ”إنها لم تتسلم حتى الآن أي استدعاء من النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة بخصوص شكوى باشريف التي أعلن عبر الإعلام أنه قدمها“.