دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف عمليات بيع الأسلحة ونقلها إلى جميع الأطراف المتورطة في النزاع في اليمن على الفور.

ونقلت الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية "أنسامد" عن المنظمة اليوم الأربعاء، أنه ينبغي أن يظل هذا التعليق قائماً كي لا يكون هناك خطر باستخدام هذه الأسلحة في تنفيذ أو تسهيل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر : "لقد حان الوقت لمتابعة كافة الدول لتعليق عمليات بيع الأسلحة للسعودية على خطى دول مثل الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج، وإرسال رسالة واضحة بأن انتهاك حقوق الإنسان له عواقب واضحة".  

وقال لوثر: "إن قيمة مبيعات الأسلحة من الدولارات هي التي تغذي الانتهاكات وتخلق مناخاً تشعر فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه "لا يمكن المساس به" وفوق القانون. 

ودعت المنظمة جميع الدول إلى تقديم دعم أكبر للآليات الدولية التي تهدف إلى توفير العدالة للضحايا، مثل تحقيقات الأمم المتحدة في أعمال القتل في غزة والانتهاكات في اليمن وتلك التي تقترف في سوريا، فضلاً عن الرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية.