قال وزير الخارجية ,خالد اليماني ,إن الحكومة تلقت وعوداً من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، بالتحقق من إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة.

وأضاف اليماني في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن هذه الوعود جاءت بعد أن تحفظت الحكومة "الشرعية" على بعض ما ورد في الخطة الجديدة التي وضعها الجنرال لوليسغارد والتي ترتكز في مرحلتها الأولى على انسحاب الحوثيين من مينائي الصليف، ورأس عيسى ، فيما تتمثل المرحلة الثانية في الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنساني.

وذكر أن الحكومة "ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الميليشيات العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وأن لا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابيين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة".

وأبدى وزير خارجية حكومة الشرعية اليمنية شكوكه حيال تنفيذ بنود اتفاق الحديدة، واصفاً هذه المرحلة بـ "الاختبار الكبير"، مشيراً إلى أن هناك قراءتين حول ما يجري الآن.

وأوضح أن أولى القرائتين تتمثل في استخدام جماعة الحوثيين قضية الموافقة على الانسحاب قبل جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، لتقديم صورة على أنهم متعاونون، في حين أنهم قد ينقلبون على ما أبدوه ويضعون العراقيل أمام فكرة الانسحاب، لذا فهوا اختبار كبير لتحقيق السلام، على حد قوله.

واستطرد الوزير اليماني قائلاً : " تتجه القراءة الثانية إلى وجود ضغوط دولية كافية مورست على الميليشيات ليبدوا تجاوباً مع الطرف الدولي".

وعبر اليماني عن استغرابه من عدم إشارة المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى أن جماعة الحوثيين هي من أعاقت العملية السلمية رغم أن كل البيانات أشارت إلى أن من يعيق الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، ومن أحرق جزءا من مخزون الحبوب هم الحوثيون، وهذا أصبح واضحا للمجتمع الدولي.

وأكد أن الطريق من الميناء إلى مطاحن البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين الذين وضعوا فيها آلاف الألغام ونشروا الخنادق على امتدادها.