كشف تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، عن تورط رجل الأعمال  أحمد صالح العيسي، في فساد هائل مع الحكومة، تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

وأشار التقرير الأممي الذي أُعلن عنه نهاية يناير الماضي وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الفائت، إلى أن فريق الخبراء مستمر في التحقيق في ممارسات فساد كبير، تتورط فيها قوى نافذة في "الشرعية" ومن بينها أحمد العيسي المقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي ونجله جلال، والذي عيّنه هادي نائباً لمدير مكتب رئاسة الجمهورية في اليمن للشؤون الاقتصادية.

التقرير الذي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة وجاء في 230 صفحة بنسختيه العربية والانجليزية، سلط الضوء في اتهامات فساد في حق جميع أطراف النزاع في اليمن، مشيراً إلى أن فساد رجل الأعمال العيسي يتركز في مجال النفط عبر شركاته التجارية والاستثمارية.

وقال التقرير الأممي، ، إن فريق الخبراء مستمر بالتحقيق في حالات محتملة لارتكاب فساد وتحويل أموال عامة مخصصة لإنتاج الكهرباء في محافظات عدن وأبين ولحج ، والخاضعة لسيطرة الحكومة ، وذلك في إشارة إلى رجل الأعمال أحمد العيسي الذي كان إلى فترة قريبة المحتكر الوحيد لتوريد المشتقات النفطية إلى هذه المحافظات بتواطؤ من الرئاسة والحكومة .

فساد غامض

وذكر التقرير إن فريق الخبراء الأممي تلقّى فاتورة تبيّن مبالغ مستحقة بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار صادرة عن شركة مصافي عدن إلى إحدى شركات مجموعة أحمد العيسي وذلك مقابل استئجار ناقلة النفط الخام "إم إسبيرت" وتكاليف التأخير المتعلقة بها.

ولفت التقرير إلى أن فريق الخبراء لم يتمكن من فهم أسباب التأخير الطويل عند إرساء الناقلة النفطية في ميناء عدن في الفترة من 4 سبتمبر/أيلول وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول، لأن ذلك أدى إلى فرض غرامة تأخير، كما لم يفهم أسباب تكرار الأيام وما يقترن بها من تكاليف تأخير إضافية، وذلك في إشارة إلى تلاعب تمارسه شركات العيسي من أجل تحقيق مكاسب بالتواطؤ مع أطراف في حكومة "الشرعية".

وأشار فريق الخبراء الأممي، إلى أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق بأن الناقلة النفطية "إم إسبيرت" تم التعاقد معها عبر مجموعة العيسي من أجل نقل نفط خام من حضرموت شرقي اليمن إلى مصفاة عدن، ولم يتم دفع سوى جزء صغير من قيمة العقد. وأكد الفريق أنه ما زال يحقّق في هذه المسألة.

وأفاد التقرير الأممي بأن فريق الخبراء تلقّى وثائق تكشف تفاوتاً كبيراً بين حجم الوقود المشار إليه في مستندات المناقصات وكمية الوقود الفعلية الموجهة إلى محطات توليد الكهرباء في عام 2017.

وتكشف إفادة فريق الخبراء الأممي عن تلاعب كبير في كميات النفط التي توردها إحدى شركات أحمد العيسي، وتشتريها منه الحكومة  من أجل توليد الكهرباء، وبين الكميات الحقيقية التي تصل محطات التوليد المذكورة، وفقاً للمستندات التي تلقاها الفريق الأممي.

وقال التقرير إن فريق الخبراء أطلع حكومة اليمن، على المعلومات، في رسالة تشير إلى أن البنود في مستندات المناقصات توثر على ما يبدو أحد مقدمي العطاءات المحليين الذي يحظى بالاحتكار في عدن، وقامت الحكومة بالرد وبررت ذلك بأنه في عام 2018، اضطر الوضع الاقتصادي والمالي اليمن إلى تغيير البنود في طلبات تقديم العطاءات بالنسبة للوقود، ما يجعل من الصعب على مقدمي العطاءات الآخرين الامتثال للبنود الجديدة.

وزعمت الحكومة الشرعية في سياق ردها على الفريق الأممي، بأنه تم تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي بدأ بالتدقيق في استيراد الوقود إلى عدن في الفترة من 2015 إلى 2018، كما أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية، بدأت اعتباراً من نوفمبر 2018، في منح الوقود لليمن من أجل توليد الكهرباء.

ويُعد ما جاء في رد الحكومة، اعترافاً بحالات فساد تمت بتواطؤ حكومي في عملية توريد النفط ومشتقاته التي يحتكرها رجل الأعمال أحمد العيسي.

يأتي كشف فريق خبراء الأمم المتحدة عن فساد الحكومة  "الشرعية" ورجل الأعمال أحمد العيسي، في وقت يعيش اليمن "أسوء أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة، نتيجةً للحرب الطاحنة المستمرة في هذا البلد الفقير منذ أربع سنوات .

وتؤكد الأمم المتحدة ومنظماتها أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.