أعلنت جماعة الحوثي الثلاثاء، عن اجتماع لها مع اللجنة العليا للانتخابات الواقعة تحت سيطرتها عن عدد المراكز والمقاعد التي ستجري الانتخابات في محاولة لملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب.

وإعلن محمد الجلال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 722 مركز انتخابياً لملئ 34 مقعداً نيابياً موزع على العاصمة صنعاء و14 محافظة.

وقال الجلال انه تم اختيار 34 لجنة أصلية و3 آلاف و445 لجنة فرعية (لجان الصندوق) يديرها 1993 ذكور و1452 إناث من اجل إنجاح الانتخابات في 722 مركزاً انتخابياً.

وذكرت مصادر ضمن اللجنة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قولهم "إن اللجنة ستعلن في اليومين القادمين عن إجراءات الانتخابات وفتح باب استقبال أسماء المرشحين من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وتسابق جماعة الحوثي الخطى إثر إعلانهم الذهاب للانتخابات، في محاولة للحصول على دعم برلماني في ظل عجز الحكومة المعترف بها دولياً عن عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصد مطلع الشهر الحالي 3 فبراير/شباط قراراً يقضي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من العاصمة صنعاء إلى العاصمة مؤقتة عدن، بعد إعلان الحوثيين نيتهم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء في البرلمان.

واعتبر القرار كل ما صدر من قِبل الحوثيين من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي أثار قانونيه لصدورها "من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار".

وأضاف القرار إن على مجلس القضاء الأعلى "التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة".

كما كلف القرار "النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون".